ويرجع من المسمّى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة ، وإن اختار ( 1 ) الفسخ وكان قبل مضيّ شيء من المدّة فلا شيء عليه وإلّا ( 2 ) فعليه ( 3 ) من المسمّى بنسبة ما مضى إلى المجموع . [ لو طرأ العيب بعد العقد ] ( ولو طرأ ) العيب ( بعد العقد فكذلك ( 4 ) كانهدام المسكن ) وإن كان ( 5 ) بعد استيفاء شيء من المنفعة ، ولا يمنع ( 6 ) من ذلك كون التصرّف مسقطا